دعوای ابطال معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

دعاوی ملکی
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳
۱۶:۲۲
دعاوی, دعاوی ملکی

دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل ، به این دلیل است که ید وکیل ید امانی ست و وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. چرا که در بسیاری از امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند. اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت موکل را رعایت نماید. بر همین اساس در فرضی است که وکیل در زمان انعقاد قرارداد ، منافع و مصلحت مالی موکل را رعایت نمی نماید. و نتیجتا موجب بروز خسارت به وی می شود. اقدامات وی فضولی است و موکل جهت امکان انحلال قرارداد و استرداد مال خود می بایست نسبت به رد معامله معامله فضولی در دادگاه های حقوقی اقدام نماید.

شرایط طرح معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

احراز رابطه قراردادی فی مابین وکیل و موکل
احراز وقوع عقد و انتقال مال توسط وکیل به خود یا دیگری
احراز معامله برخلاف مصلحت موکل یا خروج از حدود وکالت و در نتیجه ورود ضرر به موکل
عدم تنفیذ معامله از سوی موکل

ملاک و ضابطه دادگاه جهت تشخیص عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل در معامله چیست؟

ضابط در تشخیص عمل وکیل مبنی برعدم رعایت مصلحت موکل عرف است. یا به عبارتی وکیل باید رفتاری غیرمتعارف مرتکب شود که به ضرر موکل تمام شود. لذا اگر وکیل رفتاری متعارف داشته باشد و همانند امینی دلسوز برای موکل کار کرده باشد، نمی توان گفت عمل او خلاف مصلحت بوده است، حتی اگر نتیجه ی مطلوب به دست نیامده باشد، زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است، نه نتیجه. بنابراین، عمل و زیان وارده نباید عرفا قابل مسامحه باشد. لذا دادگاه با بررسی اسناد و مدارک ابرازی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسی، نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای خواهان اقدام می نماید.

مستندات قانونی جهت طرح دعوایبه دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی و قاعده فقهی ( الاذن فی الشی اذن فی لوازمه ) ، قاعده لاضرر، اصل حمایت از حقوق موکل ، لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده

در صورت عدم رعایت مصلحت موکل وضعیت معامله انجام شده چگونه است؟

درمقررات قانون مدنی، پاسخی به این سوال داده نشده است. اما اکثریت حقوقدانان و فقها و رویه جاری مراجع قضایی در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، عقد را فضولی محسوب نموده و غیرنافذ می دانند و موکل ( مالک ) می تواند نسبت به قبول یا رد معامله اقدام نماید. که با رد معامله ، جهت اخذ حکم قطعی نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۲۰۴۷/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ بیان داشته است:

(( وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر اینصورت معامله ی وی نافذ نیست، مگر اینکه در وکالت نامه خلاف این امر تصریح شده باشد. ماده ۱۰۷۴ ق.م نیز مؤید این نظر است…))

عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در وکالتنامه های رسمی تام الاختیار

یکی از سوالات مبتلابه این است که آیا در فرضی که در وکاالت نامه قید شده باشد: (( وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند انتقال دهد. )) و وکیل آن را به بهای بسیار پایین به خود انتقال دهد، آیا می توان گفت وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده و ثمن معامله را مطالبه نماید؟

غالب حقوقدانان و فقها عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل را موجب فضولی و غیرنافذ شدن عقد می دانند. ولو اینکه در متن وکالتنامه ، عبارت وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند انتقال دهد. آمده باشد. که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره ۷۶۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ نیز قائل به این نظر است.